شبكة حقوقية تحذر من تصعيد حوثي خطير يستهدف النساء والمدافعين عن حقوق الانسان

عبّرت شبكة التضامن النسوي، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء بالغ موجة الانتهاكات الأخيرة والمستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، معتبرة أنها تعكس تصعيداً خطيراً في استهداف النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين والعاملات في المجال الإنساني.

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها - اطلع عليه "بوابتي" - إنه "في الوقت الذي أفرجت فيه ميليشيا الحوثي عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي — وهو حق طال انتظاره وسوّفت كثيراً قبل تنفيذه — أقدمت في المقابل على اعتقالات تعسفية جديدة طالت موظفتين يمنيتين تعملان لدى برنامج الأغذية العالمي (WFP)، عقب مداهمة واقتحام منزليهما في صنعاء دون أي مسوغ قانوني، وهما: نسرين الشرماني، وحنان الشيباني، لافتة إلى أن الأخيرة لم يمض على ولادتها سوى ثلاثة أيام لجنين ولد ميتاً بسبب الظروف النفسية التي كانت تمر بها.

وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي قامت أيضا بمداهمة واقتحام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ومقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة في منطقة حدّة جنوب صنعاء.

ولفت البيان إلى ان ميليشيا الحوثي كانت قد اعتقلت قبل نحو شهر المحامي عبد المجيد صبره، المعروف بلقب “محامي المعتقلات”، الذي كرّس جهوده طوال السنوات الماضية للدفاع عن النساء المعتقلات تعسفياً، ومن بينهن أسماء العميسي وانتصار الحمادي، إلى جانب عشرات الضحايا الأخريات، مشددة على أن استمرار احتجازه واستهدافه يمثّل امتداداً لسياسة ممنهجة لقمع الأصوات المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيا.

واعتبر البيان أن هذا السلوك يؤكد أن اقتحام المقرّات الأممية أصبح ممارسة متكررة تمثّل انتهاكاً واضحاً لحرمة مقار الأمم المتحدة، وتُعرّض سلامة موظفيها اليمنيين والدوليين، من الجنسين، للخطر المباشر في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وطالبت شبكة التضامن النسوي، بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن الموظفتين نسرين الشرماني وحنان الشيباني، و الافراج دون قيد أو شرط عن المحامي عبد المجيد صبره، وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمحتجزات تعسفياً.

ودعت الشبكة ميليشيا الحوثي إلى احترام  قواعد القانون الدولي الإنساني، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، حاثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات المتكررة التي تستهدف موظفيها ومقراتها في م. صنعاء.

وأكدت المنظمة على ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وأسرهم  وضمان عدم تعرضهم/ن لأي شكل من أشكال الانتقام أو المضايقة، أو العنف.

وشددت المنظمة على أن استمرار هذه الممارسات لا يمس فقط حقوق الأفراد، بل يهدد أسرهم والمجتمع أيضاً، ومجمل بيئة العمل الحقوقي والإنساني في اليمن، ويقوّض جهود السلام والعدالة التي تسعى إليها المنظمات المدنية الوطنية والدولية على حدٍ سواء.