الحكومة اليمنية توجه تحذيرا هاما للتجار ورجال الأعمال في مناطق الحوثيين

حذّر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، اليوم الأربعاء، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من التعامل مع المزاد العلني الذي أعلنته المليشيا - المصنفة دوليا كجماعة إرهابية - لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بصنعاء، والمقدرة قيمتها بنحو 3 مليارات ريال يمني (ما يعادل 5.8 مليون دولار)، كونها صادرة عن مليشيا انقلابية لا تملك أي إطار شرعي أو تفويض قانوني.

وأكد الارياني، في بيان على حسابه بمنصة "إكس" أن جميع المعاملات المتعلقة بهذا المزاد باطلة قانونا، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو حقوق ملكية، وأن أي فرد أو كيان يشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة سيكون عرضة للملاحقة القانونية داخل اليمن وخارجه، وتحت طائلة العقوبات الصارمة وفقا للقوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الارياني إلى أن هذه الخطوة تأتي في استمرار لمسلسل النهب والسلب الذي بدأته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، وفي سياق حالة الارتباك والعزلة العميقة التي تعيشها بعد انهيار المحور الإيراني وتفكك حلفائها في المنطقة، وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي جراء سياساتها العدوانية والجرائم الممنهجة التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، ومساعيها لتسييل أصول الدولة والممتلكات الخاصة والعامة والمصرفية، في محاولة يائسة لتغطية العجز المالي الذي نتج عن سياساتها المدمرة.

كما أكد الارياني، أن جميع الوثائق والعقود التي أصدرتها مليشيا الحوثي لتمليك أو الانتفاع بالمنازل والأراضي أو أي أصول ثابتة أو منقولة، منذ انقلابها، هي فاقدة لأي أساس قانوني ولا قيمة لها، وأن كل من يشارك أو يتعامل مع هذه الممتلكات، سيكون مسؤولا جنائيا وقانونيا عن هذه الأفعال، وستتم محاسبتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.