عرضت جماعة الحوثي قطعتين من الأراضي المملوكة للرئيس السابق عبدربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، إضافة إلى أصول بنك تجاري انتقل إلى مناطق الجنوب، للبيع في مزاد علني خلال الأيام المقبلة.
ونشرت صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إعلانين لمزادين علنيين في شارع الستين غرب صنعاء، لمساحة إجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع، بقيمة تتجاوز 5.58 مليار ريال يمني (نحو 10.43 مليون دولار).
ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من صدور قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة في صنعاء عام 2019، يقضي بالحجز على أموال الرئيس هادي العقارية والمنقولة، إلى جانب عدد من المسؤولين، بتهمة "الخيانة والتخابر مع إسرائيل"، وهي التهم التي اعتبرتها الحكومة اليمنية حينها "ملفقة وسياسية بامتياز".
ويرى مراقبون أن الخطوة الحوثية تعكس ضائقة مالية خانقة تعاني منها الجماعة، في ظل تصاعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد أهداف حوثية في الحديدة، وتراجع النشاط التجاري في الميناء، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المتزايدة ضد شركات وأفراد مرتبطين بتمويل الحوثيين.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن الجماعة تسعى لتعويض خسائرها المالية عبر بيع الممتلكات المصادرة من مسؤولين وشركات وبنوك يمنية، بعد أن فُرضت عليها قيود دولية على التحويلات والمساعدات.
وحذّر خبراء قانونيون ورجال أعمال من مغبة المشاركة في أي عملية شراء أو نقل ملكية لهذه الأصول، مؤكدين أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية وقد يعرّض المتورطين لعقوبات مالية وتجارية دولية.
يُذكر أن جماعة الحوثي أنشأت في مارس 2018 ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" لتولي إدارة ممتلكات أكثر من 1200 مسؤول وشخصية مناوئة، غير أن هذه الهيئة تحولت لاحقاً إلى أداة للثراء غير المشروع، بعد أن استحوذت على ما يزيد عن 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء، وفق تقارير حقوقية محلية.
