قال مسؤول في حكومة الحوثيين الانقلابية الغير معترف بها دولياً إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية.التي اغتالت كبار قادة الجماعة.
وقُتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون المدعومون من إيران وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس/ آب، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.
وفي مقابلة مع رويترز، قال أبو راس إن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه.
وذكر أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.
ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي. ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.
وتقول المنظمة، إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفتها بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.
وهؤلاء المتهمون يمنيون. وبموجب القانون اليمني قد يواجهون عقوبة الإعدام.
ومنذ شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأ الحوثيون تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي الأمم المتحدة، عقب اقتحام مقراتها في صنعاء.
وصعَّد الحوثيون حملة الاعتقالات ضد موظفي الأمم المتحدة، بعد إعلانهم مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء المرافقين له، في قصف إسرائيلي.
وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد اتهم في خطاب سابق له، منظمات أممية من بينها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، بالضلوع في أنشطة وصفها بـ«التجسسية والعدوانية».
وقال مسؤول حوثي كبير لفرانس برس، إنهم يشتبهون في أنهم كانوا يتجسسون لحساب الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أوقف عشرات موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
ويتهم الإعلام التابع للحوثيين وكالات الأمم المتحدة بأنها «واجهة إنسانية لأعمال تجسسية».
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن هناك 53 موظفا أمميا محتجزون لدى الحوثيين، مضيفا: «سنواصل الدعوة إلى إنهاء احتجازهم التعسفي».
وأشار إلى أن بعضهم لم يُسمع عنهم منذ سنوات.
المصدر : رويترز
