رئيس الحكومة اليمنية يصل قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وصل رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، ووزراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء.

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، السفير إبراهيم بن فخرو، وعدد من المسؤولين، وسفير اليمن لدى دولة قطر، راجح بادي.

ويرافق رئيس الوزراء، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، والشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، ومدير مكتب رئيس الوزراء، الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان.

وأكد بن بريك في تصريح صحفي عقب وصوله، أن مشاركة اليمن في هذه القمة تأتي تعبيراً عن التزام الحكومة الراسخ بالتنمية كركيزة للسلام والاستقرار، وسعيها للاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، مشيرا ًالى أن القمة تمثل لحظة فارقة لإعادة تركيز الجهود الدولية على الإنسان باعتباره جوهر التنمية، ولإحياء قيم العدالة والمساواة التي تراجعت في ظل الأزمات والصراعات.

وقال بن بريك: "نحن في اليمن نؤمن أن التنمية الشاملة هي الطريق الأضمن لترسيخ السلام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وفتح آفاق جديدة للتعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي".

وأشاد بن بريك، بجهود دولة قطر الشقيقة في استضافة وتنظيم هذه القمة الأممية المهمة، مثمناً دورها الإيجابي في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف القمة، التي تُنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر، إلى إحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية الشاملة التي أُطلقت قبل ثلاثة عقود في قمة كوبنهاغن في العام 1995، من خلال تقييم التقدم المحرز، ومعالجة الفجوات المستمرة، ورسم مسار جديد لتحقيق التنمية.

وتتضمن أجندة القمة إقرار إعلان الدوحة السياسي، الذي يشكل دعوة عالمية للعمل لتجديد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية مواتية لتحقيق التنمية للجميع، إلى جانب إطلاق منصة الدوحة لحلول التنمية الاجتماعية، الهادفة إلى تعزيز المبادرات والشراكات لمكافحة الفقر والبطالة وتعزيز الشمول الاجتماعي.