واقعة غريبة في جلسة استئناف محاكمة الصحفي المياحي تثير جدلًا قانونيًا
أثار إجراء قضائي جديد اتخذته ميليشيا الحوثي في قضية الصحفي المختطف محمد دبوان المياحي، موجة استغراب وانتقادات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية، بعد أن تقدمت النيابة الجزائية التابعة للميليشيا بعريضة استئناف رغم صدور حكم ابتدائي لصالحها، ما وصفه فريق الدفاع بأنه تجاوز قانوني غير مسبوق.
وقال عضو فريق الدفاع عن المياحي، المحامي عمار الأهدل، في تصريح صحفي، إن النيابة تقدمت بعريضة استئناف «بعد إغلاق جدول القضايا الاستئنافية»، معتبراً الخطوة «باطلة من أساسها»، وأضاف: «لا يجوز قانوناً لمن صدر الحكم لصالحه أن يطعن فيه مجدداً، وهذا الإجراء يعكس استقواءً على كاتب أعزل عبر حجج قانونية واهية».
وأوضح الأهدل أن جلسة الاستئناف التي كان من المفترض انعقادها اليوم الأحد تأجلت بسبب تغيب أحد أعضاء الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية، مشيراً إلى أن فريق الدفاع تلقى إشعار الحضور مساء السبت فقط دون إخطار مسبق، في مخالفة للإجراءات القضائية المعتادة.
وأضاف أن الصحفي المياحي لم يتبقَّ من فترة محكوميته سوى أربعة أشهر فقط، مؤكداً أن فريق الدفاع سيسعى خلال الأيام المقبلة إلى التفاوض مع رئيس النيابة للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء معاناته الممتدة منذ أكثر من عام.
من جانبها، أعربت أسرة الصحفي المياحي عن صدمتها من الخطوة المفاجئة لعقد جلسة استئناف جديدة، معتبرة أن سلطات الحوثيين تسعى إلى تشديد العقوبة وكأنها تتعامل مع «مجرم لا مع صحفي».
ورأت مصادر قانونية أن لجوء النيابة الحوثية إلى هذا الإجراء يمثل محاولة لتمديد معاناة المياحي بدلاً من تمكينه من نيل حريته بعد اقتراب انتهاء فترة محكوميته، ووصفت الخطوة بأنها «تلاعب واضح بالقانون وتوظيف للقضاء كأداة ضغط».
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أصدرت في وقت سابق حكماً بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي مدة عام ونصف، وتغريمه خمسة ملايين ريال يمني، بعد اختطافه من منزله في 20 سبتمبر 2024م، حيث تعرّض – وفق تقارير حقوقية – إلى سوء معاملة وحرمان من حقوقه القانونية الأساسية.
