اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات تؤكد التزامها بضبط السوق وتعزيز الاستقرار المالي في عدن
أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها المنعقد الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، وضرورة قيام القطاع التجاري بتوريد مبيعاته إلى حساباته البنكية أولًا بأول، إلى جانب تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة تحديثات قوائم العقوبات الدولية.
وترأس الاجتماع منصور راجح، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص ومديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية للجنة.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز بيئة العمل، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى تنظيم العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، وضبط الوضع النقدي في السوق، بما يمكّن البنوك من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المشاركون إلى أن التحسن الملحوظ في أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة يعكس أثر الإجراءات التنظيمية والرقابية في الحد من المضاربات وتحسين النشاط التجاري، ما ساهم في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وتعد اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات من الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى كبح الانهيار الاقتصادي ووقف تدهور العملة الوطنية.
