الحوثيون يحيلون موظفين أممين إلى النيابة لبدء محاكمتهم

كشفت تقارير اخبارية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي أحالت عددًا من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها إلى النيابة العامة، تمهيداً لإخضاعهم للمحاكمة.

وأمس الاحد، قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، محمد السادة، في مداخلة مع قناة "المسيرة" إن "المسار القانوني مفتوح أمام المضبوطين وأهاليهم، حيث يمكنهم توكيل محامين للدفاع عنهم".

وأكد السادة، أن "المسار القانوني هو المسار الأمثل لجميع الأطراف، والأمم المتحدة مدعوة للتعاون والاطلاع على الحقائق، وفي نهاية المطاف سيقول القضاء كلمته بشأن هؤلاء المضبوطين بطريقة شفافة وعادلة".

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير الخارجية في "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دوليًا، عبد الواحد أبو راس، إن الميليشيا ستحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين لديها، بدعوى الاشتباه في ارتباطهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الحوثيين في العاصمة صنعاء خلال أغسطس الماضي.

وأفاد أبو راس في مقابلة مع وكالة رويترز بأن "الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية جرت تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور ممثلي الادعاء العام في كل خطوة"، مدعيًا أن "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في عملية استهداف الحكومة بشكل مباشر".

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عام 2025 يُعد الأخطر في سجل الانتهاكات الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث تجاوز عدد المختطفين الستين موظفاً، توفي بعضهم تحت التعذيب، فيما لا تزال أعداد كبيرة قيد الاحتجاز في ظروف غاية في الصعوبة.

ورفضت الأمم المتحدة بشكل متكرر اتهامات الحوثيين لموظفيها بالتجسس أو المشاركة في أي عمليات عسكرية، مؤكدة أن الجماعة تحتجز ما لا يقل عن 59 من موظفيها المحليين في اليمن، وواصفة تلك الاعتقالات بأنها "تعسفية"، مع مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من موظفيها ومن العاملين في المنظمات الإنسانية الأخرى.