وزارة المالية في عدن تصدر تعميمًا لإغلاق حسابات الجهات الحكومية وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي

أصدرت وزارة المالية اليمنية، الأربعاء، تعميما بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام ذاته، الذي يشدد على ضرورة ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة.

وأكد التعميم، الموجّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، على إلزام جميع الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بتحويل كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، مع إغلاق كافة الحسابات لدى البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، والاكتفاء باستخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة، وإلغاء أي سندات مالية خارج النظام المالي الرسمي.

وقال وزير المالية سالم صالح بن بريك إن الالتزام الصارم بالتعميم يعدّ خطوة أساسية في جهود الوزارة لتعزيز الانضباط المالي والإداري وتوحيد الدورة المالية للحكومة.

وطلبت الوزارة من جميع الجهات المعنية تزويدها بالمراكز المالية لعام 2024، مرفقة ببيانات النشاط الفعلي لكل هيئة أو مؤسسة أو شركة تابعة، إلى جانب كشف تفصيلي بجميع الحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات والبنوك وشركات الصرافة، تمهيدًا لإغلاقها وتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة محورية" ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي في البلاد.