في المرحلة القادمة ستستمر اليمن بذل جهود مكافحة الفساد في مواجهة تحديات كبيرة بسبب استمرار الصراع المسلح وانقسام مؤسسات الدولة فبينما تسعى الأطراف المتعددة في المشهد اليمني لتنفيذ إصلاحات، فإن فعالية هذه الإجراءات تظل محدودة في ظل ضعف البنية المؤسسية وغياب الإرادة السياسية الموحدة.
وتعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتردية في اليمن من أبرز تداعيات الفساد، الذي يحد من قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كما أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية في عام 2024.
وتؤدي السيطرة على المؤسسات من قبل أطراف مختلفة إلى انقسام وتشتيت جهود مكافحة الفساد، ففي الوقت الذي تقوم فيه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء بملاحقة بعض القضايا، تسعى أطراف أخرى في عدن لتنفيذ إصلاحات خاصة بها.
حيث لا تزال اليمن في ذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد العالمي، ويعزى ذلك إلى ضعف الأنظمة المؤسسية وغياب الإرادة السياسية الجادة لمكافحة هذه الظاهرة و على الرغم من التحديات، تظهر بعض الجهود لمكافحة الفساد فقد أكد مجلس القيادة الرئاسي في مايو 2024 دعمه لخطط الحكومة في مجال الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، بالاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية.
لا يتوقع أن تكون المرحلة القادمة كافية للقضاء التام على الفساد في اليمن، بل ستشهد صراعاً مستمراً بين جهود الإصلاح وواقع الفساد المرتبط بالانقسامات السياسية. تبقى فعالية أي إجراءات محدودة ما لم تكن هناك إرادة سياسية موحدة وحقيقية، مدعومة بمؤسسات قوية وقادرة على العمل بفعالية.
