في تطور لافت يلامس قلب العلاقة بين السلطة والصحافة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفي العدني المعروف عبدالرحمن أنيس على خلفية دعوى قضائية رسمية تقدّم بها المجلس الانتقالي الجنوبي ضده.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبّر أنيس عن "ترحيبه الكامل بالاحتكام إلى القضاء"، مشدّدًا على أنه سيتعامل مع الملف "بروح إيجابية ومسؤولية مهنية عالية"، معتبرًا أن "الكلمة المسؤولة لا تخشى العدالة".
وفي تصريح له، قال عبدالرحمن أنيس: "بجلالة قدره، قرر المجلس الانتقالي الجنوبي رفع دعوى قضائية بحقي، وكلّف فريقًا قانونيًا مؤلفًا من أربعة محامين لمتابعة القضية والترافع ضدي"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون "المرة الأولى التي يتقدّم فيها كيان سياسي بهذا الحجم بشكوى رسمية ضد صحفي"، وهو ما وصفه بـ"المفارقة التي تستحق التأمل".
وأكد أنيس أنه سيحضر أمام النيابة في الموعد المحدّد، وسيدلي بأقواله "بكل احترام ووضوح"، مُبديًا ثقته الكاملة في القضاء اليمني، قائلاً: "أثق بالقضاء اليمني باعتباره المرجعية العادلة التي يحتكم إليها الجميع"،
وأضاف:"الكلمة المسؤولة لا تخشى العدالة، والنقد الصادق ليس جريمة بل ضرورة وطنية".
وختم الصحفي العدني تصريحه بتوجيه رسالة واضحة للجميع، مفادها أن الصحافة مسؤولية لا خصومة، وأن الاحترام المتبادل بين الإعلام والسلطات هو الأساس الذي يُرسّخ دولة القانون والمؤسسات. كما أشاد مجددًا باختيار المجلس الانتقالي الجنوبي اللجوء إلى القضاء، واصفًا إياه بـ "النهج الحضاري الذي يُقدّر ويُحترم".
في غضون ساعات قليلة من الإعلان عن الاستدعاء، اندلعت حملة تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، شارك فيها ناشطون وصحفيون من مختلف أنحاء اليمن، طالبوا فيها بعدم تقييد حرية الصحافة، ومؤكدين أن "القلم الحر لا يُحاكم بل يُحتفى به".
