رئيس الحكومة يطالب العليمي بتدخل عاجل وحازم ضد تمرد محافظ المهرة

رئيس الحكومة يطالب العليمي بتدخل عاجل وحازم ضد تمرد محافظ المهرة
وكالة المخا الإخبارية طالب رئيس الوزراء سالم بن بريك من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتدخل عاجل وحازم ضد تمرد السلطة المحلية بمحافظة المهرة ، ضد توريد الإيرادات المركزية من الجمارك للحكومة.

وأشار بن بريك في خطاب وجهه الى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الى البلاغ المقدم من رئيس مصلحة الجمارك حول قيام السلطة المحلية بمحافظة المهرة - ممثلة بالمحافظ ووكلائه وعدد من مديري المكاتب التنفيذية وممثلي المالية والأمن - بمنع موظفي جمركي شحن وصرفيت من توريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني.

مضيفاً بان ممثلي السلطة المحلية هددوا بمنع موظفي جمركي شحن وصرفيت بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم بديل، في حال عدم توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية بالمحافظة.

مشيراً الى اللجنة المكلفة من المحافظ والتي قامت بالنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية والإشراف على عمليات التوريد المخالفة للقانون ، معتبراً ان ذلك تحدٍ واضح وصريح للتوجيهات العليا وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، ولا سيما القرار الأخير، المتعلق بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والرامي إلى ضبط الموارد العامة وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء بأن تصرف السلطة المحلية بالمهرة يُمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتجاوزاً خطيراً للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك، وتعدياً صريحاً على اختصاصات الحكومة المركزية، وتقويضاً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، كما أنها تعرض موظفي المنافذ الجمركية لضغوط وإكراهات غير مشروعة وتمس هيبة الدولة وسيادتها المالية.

مشيراً الى تأكيد الحكومة بأن استمرار مثل هذه التصرفات يشكل سابقة خطيرة تضر بوحدة النظام المالي والإيرادي للدولة، وتضعف من ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الإصلاحات الجارية، مؤكداً بأن ذلك يستوجب تدخلاً عاجلاً وحازماً من مجلس القيادة الرئاسي لضمان الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات العليا.

مطالباً رئيس وأعضاء مجلس القيادة بالتوجيه إلى محافظ محافظة المهرة بالالتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير، والتقيد الكامل بتوريد كافة الموارد المركزية إلى الحسابات الحكومية المخصصة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها، معلناً بان الحكومة تخلي مسؤوليتها عن أي آثار أو تبعات قد تترتب نتيجة استمرار هذه المخالفات.

وجاءت رسالة رئيس الوزراء على ضوء المذكرة التي رفعها اليه رئيس مصلحة الجمارك والذي سرد فيها ما قامت به اللجنة المكلفة من السلطة المحلية بحق موظفي الجمارك في منفذي شحن وصرفيت.

مؤكداً بإن ما قامت به اللجنة المذكورة يمثل انتهاكا جسيما لسلطة الدولة وتعديا خطيرًا على اختصاصات مصلحة الجمارك وصلاحياتها القانونية، ويُعد سلوكا خارجا عن الأطر المؤسسية ويقوض الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية.

وكشفت وثيقة صادرة عن محافظ المهرة محمد علي ياسر ، إصداره لتوجيهات الى مدير عام مكتب الجمارك بالمحافظة ومديري عام الجمارك بمنفذي شحن وصرفيت بالاستمرار بالآلية السابقة بتوريد الإيرادات المركزية.

وشدد المحافظ على مدراء الجمارك استمرار بتوريد الإيرادات المركزية السابقة بحسب قرار المجلس المحلي والمكتب التنفيذي حتى يتم التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي ، محملاً إياهم مسؤولية عدم تنفيذ هذه التوجيهات.

المحافظ برر هذا التمرد بوجود الالتزامات على السلطة المحلية لتشغيل الكهرباء بالمحافظة وتسديد جزء من الالتزامات القائمة على السلطة المحلية من قيمة وقود الكهرباء ومستحقات مشاريع البنية التحتية بالمحافظة.