مليشيا الحوثي تعقد محاكمات تعسفية لأكثر من 20 مختطفًا بينهم امرأة
كشفت مصادر حقوقية أن ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" التابعة لمليشيا الحوثي عقدت جلسات محاكمات لأكثر من 20 مختطفًا، بينهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات محلية ودولية، دون السماح لهم بوجود محامين للدفاع، في انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة تشمل "التخابر، ورفع إحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى الخارج"، فيما جرت الجلسات تحت إجراءات أمنية مشددة وبحضور مصورين من الإعلام الأمني للحوثيين، ما يثير مخاوف من استغلال القضية لأغراض دعائية وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة تمويل لآلة القمع الحوثية.
ووفقًا للمصادر، فإن من بين المتهمين امرأة واحدة، وتم إخضاع جميع المختطفين لتحقيقات مستمرة قبل إحالتهم إلى المحكمة، دون السماح لأسرهم بالتواصل معهم أو معرفة مكانهم، ما يعكس نمطًا ممنهجًا من الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وحذرت منظمات حقوقية من أن هذه المحاكمات الصورية تأتي في إطار سياسة الحوثيين لترهيب المجتمع المدني والضغط على المنظمات الإنسانية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوض جهود الإغاثة ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
كما أكدت المصادر أن المحاكمات تُستخدم أيضًا لتضليل المجتمع الدولي وإظهار الحوثيين كقوة تحمي الأمن، في حين تُستغل الأموال والموارد المخصصة للمساعدات الإنسانية لدعم العمليات العسكرية وتوسيع نفوذ المليشيا في مناطق سيطرتها.
