آخر الأخبار
الرئيس الزُبيدي يهنئ شعب الجنوب العربي وقواته المسلحة الباسلة بحلول عيد الأضحى المبارك   •   رئيس الوزراء وزير الخارجية يتبادل التهاني مع نظرائه في الدول العربية والاسلامية بحلول عيد الأضحى   •   رئيس الوزراء وزير الخارجية يرفع برقية الى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   سوريا تعلن العثور على بقايا برنامج الأسد الكيماوي واعتقال 18 مشتبهاً بهم   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ ملك المغرب بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيس مجلس السيادة السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   أرجل روبوتية قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد: ثورة في تجارب الذكاء الاصطناعي   •   الرئيس يؤكد في خطاب عيد الأضحى: معركة استعادة الدولة ستظل القضية المركزية لليمنيين   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك   •   رئيس مجلس القيادة يهنئ سلطان عمان بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك   •  
أخبار محلية

رئيس الوزراء يشترط إلغاء قرارات الزبيدي غير القانونية للعودة إلى عدن

بوابتي 13/11/2025 12:03 226 مشاهدة
رئيس الوزراء يشترط إلغاء قرارات الزبيدي غير القانونية للعودة إلى عدن

رئيس الوزراء يشترط إلغاء قرارات الزبيدي غير القانونية للعودة إلى عدن


�شفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الذي غادر عدن قبل نحو شهرين، يشترط إلغاء قرارات عيدروس الزبيدي غير القانونية في مؤسسات الدولة للعودة إلى العاصمة، إلى جانب تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن بن بريك يرفض التعامل مع قرارات الزبيدي، معتبرًا إياها غير قانونية وغير دستورية، مشددًا على ضرورة سحب المعينين من مؤسسات الدولة قبل عودته.
وتمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات الأخيرة لمجلس القيادة الرئاسي، لكن الزبيدي أصر على قراراته، مطالبًا الرئيس العليمي بشرعنتها من خلال إصدار قرارات رئاسية للمعينين في نفس المناصب، وهو ما وافق عليه العليمي وسط اعتراض بعض أعضاء المجلس.
وكان عيدروس الزبيدي قد أصدر في 10 سبتمبر الماضي سلسلة تعيينات في عدد من المناصب الحكومية بطريقة غير قانونية وخارج صلاحياته، وقام بتمكين أنصاره بالقوة في المؤسسات الحكومية، ما دفع رئيس الوزراء لمغادرة عدن في 14 سبتمبر وعدم العودة حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين رئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي حول الشرعية القانونية للقرارات الإدارية والتعيينات في مؤسسات الدولة، وسط مطالب بإصلاح النظام الإداري وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.