أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن تمسك مجلس الأمن بما يسمى المرجعيات الثلاث للحل في اليمن، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو "إصرار غير مفهوم من جانب المجلس في قراره الأخير على التمسك بأطر سياسية ميتة وفاقدة للصلاحية".
وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "المبادرة الخليجية لم تكن في يوم من الأيام إطارا لمعالجة قضية الجنوب، بل وضعت لحل صراع سلطوي في الشمال بين أطراف شمالية، وإن الإصرار على إعادة تدويرها اليوم هو تجاهل متعمد لحقائق الميدان، وقفز فوق جوهر الأزمة، واستبعاد ممنهج لقضية الجنوب".
وتابع أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى وثيقة "مفروضة" افتقرت إلى أبسط معايير التمثيل الجنوبي، وتم خلالها تزييف إرادة شعب الجنوب بغطاء سياسي دولي، الأمر الذي أفقدها الشرعية والأهلية منذ لحظتها الأولى، وجعل التمسك بها اليوم عملا غير واقعي ولا أخلاقي سياسيا".
وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 بدعوى عدم واقعيته يكشف أن المجتمع الدولي ذاته يدرك سقوط المرجعيات القديمة، لافتا إلى أنه لا يمكن إسقاط مرجعية واحدة والإبقاء على أخرى ثبت فشلها وتحولت لعبء يعرقل أي حل حقيقي، خصوصا وأن بعضها مرفوض تماما في الجنوب لأنها تستهدف مشروعه الوطني بوضوح.
وشدد صالح على أن التمسك بالمرجعيات القديمة لم يعد خطأ سياسيا فحسب، بل أصبح عائقا متعمدا أمام أي عملية سلام جدية، ومحاولة لإعادة إنتاج الأزمة وإبقاء الجنوب خارج المعادلة السياسية رغم حضوره المحوري في الميدان.
واختتم صالح، بالقول، إن الطريق نحو السلام لن يفتح إلا عبر إطار تفاوضي جديد كما نص عليه بيان مشاورات مجلس التعاون في أبريل 2022م، إطار يعترف بواقع وجود طرفين رئيسيين (الجنوب والشمال)، ويضمن حق الجنوب في تقرير مستقبله، ويقود إلى سلام عادل يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أساس الندية والاحترام والسيادة الكاملة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضية أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة "الحوثيين" (أنصار الله)، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، "بحسب موقع الأمم المتحدة".
