تحذيرات من دخول الاقتصاد اليمني يدخل أسوأ مراحلة وموجة جوع غير مسبوقة

  �ذر البنك الدولي من أن الاقتصاد اليمني يواجه واحدة من أكثر مراحله صعوبة منذ اندلاع الحرب، مع تزايد الضغوط الناتجة عن توقف صادرات النفط، وتصاعد التضخم، وتراجع التمويل الدولي، والانقسام المؤسسي بين مناطق نفوذ الحكومة وسيطرة الحوثيين.   جاء ذلك في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن – خريف 2025 الصادر تحت عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، والذي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال هذا العام، محذراً من أن استمرار التدهور قد يدفع بمستويات انعدام الأمن الغذائي إلى نطاق أوسع.   وأشار التقرير إلى أن أسعار الغذاء الأساسية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 26% حتى يونيو/حزيران، بعد تدهور سعر صرف الريال إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يتعافى إلى 1676 ريالاً مطلع أغسطس إثر تدخلات نقدية جديدة.. كما تراجعت إيرادات الحكومة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس على تراجع الإنفاق العام، وتعطل الخدمات الأساسية، وتأخر صرف الرواتب.   وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لفت البنك إلى أن الضربات الجوية على الموانئ الاستراتيجية ضاعفت أزمة السيولة وأجبرت سلطات الأمر الواقع على فرض قيود مشددة على الواردات، فيما يواصل القطاع المالي اضطرابه مع انتقال شركات مصرفية من صنعاء إلى عدن.   كما كشف التقرير أن التمويل الإنساني وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغط سوى 19% من خطة الأمم المتحدة الإنسانية البالغة 2.5 مليار دولار.   وذكر البنك الدولي أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية باتت غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يدفع الكثير منها إلى "آليات تكيف خطيرة" مثل التسول.   وتوقع البنك الدولي أن تكون الآفاق الاقتصادية للعام 2026 شديدة القتامة في حال استمرار توقف صادرات النفط وتراجع التمويل الخارجي، داعياً إلى تنفيذ حزمة إصلاحات عاجلة تشمل تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة ودعم القطاع المصرفي، وفق "خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة" التي أعلنتها الحكومة في ديسمبر 2024.   وحذر التقرير في ختامه من أن غياب تقدم سياسي نحو السلام سيبقي فرص التعافي الاقتصادي ضبابية ومعقدة، مؤكداً أن أجندة الإصلاح تمثل المسار الوحيد لتهيئة بيئة تسمح باستعادة النمو المستدام في اليمن.