التكتل الوطني للأحزاب ينفي وجود انقسامات داخلية ويجدد موقفه من اختطاف العودي والإصلاحات الاقتصادية

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية بياناً توضيحياً نفى فيه صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن وجود خلافات داخلية حول المواقف السياسية، سواء المرتبطة ببيان إدانة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه أو المتعلقة بالملفات الاقتصادية، مؤكداً أن ما أثير لا يعكس حقيقة ما يجري داخل التكتل.

وأوضح البيان أن النقاشات التي دارت بين أحزاب ومكونات التكتل بشأن صياغة بيان إدانة اختطاف العودي كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة، هدفها التوافق على صياغة دقيقة ومعبرة، مشدداً على أن تباين المقترحات لا يعني وجود انقسام، وإنما يعكس حيوية العمل المؤسسي داخل التكتل وانفتاحه على كل ما يخدم القضية الوطنية.

وجدّد التكتل موقفه الواضح والثابت من جرائم مليشيا الحوثي، معتبراً اختطاف العودي ورفيقيه امتداداً لمسار القمع الممنهج ضد اليمنيين، وموقفاً وطنياً لا يقبل التأويل. كما دان البيان الهجوم الذي شنّه قيادي في أحد أحزاب التكتل ضد التجمع اليمني للإصلاح عبر قناة تلفزيونية، مؤكداً أن تصريحاته غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع، وأن استهداف أي حزب داخل التكتل هو استهداف للتكتل ككل، وهو ما استغلّته وسائل الإعلام الحوثية.

كذلك أدان التكتل حملات التحريض التي طالت الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتهامهما بعرقلة بيان التضامن مع العودي، مؤكداً أن أي استهداف لمكونات التكتل يضر بالعمل الوطني المشترك.

وبشأن ما تم تداوله حول وجود خلافات اقتصادية داخل التكتل، أكد البيان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن موقف التكتل كان واضحاً في كل رسائله وبياناته المعلنة وغير المعلنة: لا يمكن اتخاذ أي إجراءات اقتصادية، بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي، قبل توحيد الإيرادات وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني. وهو ما انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكد التكتل أن أولويته الوطنية تتمثل في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، داعياً السياسيين والإعلاميين والناشطين إلى تجنب الخطابات التي تصب في مصلحة الحوثيين، والالتزام بالمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

ودعا البيان وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى الرجوع إلى قيادة التكتل قبل نشر أي مواد متعلقة بمواقفه، واعتماد بياناته الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد المعبّر عن مواقفه السياسية.

واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أنه سيظل جزءاً من الحل، ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسراً نحو يمن آمن ومستقر وموحد.