أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، أمس الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتفاقم بينما يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك، وهو أيضًا وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدًا حكوميًا دائمًا وفعالًا.
وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيرًا إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.
وأضاف: “نحن ندرك أن الشعب يراقبنا والتاريخ يسجل… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء. سنقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالعمل لا بالإنكار”.
