مصادر حكومية تتحدث عن انتظام قريب للمرتبات وإصلاحات واسعة لضبط الإيرادات واستقرار الأسعار.

أشارت مصادر حكومية مطلعة إلى أن الدولة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، مؤكدة أن هذه التحولات النوعية ستبدأ في الظهور قريبًا على أرض الواقع. تتضمن الخطة الحكومية الجديدة محاور أساسية تهدف إلى إعادة الثقة ودفع عجلة التعافي، أبرزها: * انتظام صرف المرتبات بشكل دوري ومُستدام. * ضبط الإيرادات الحكومية بشكل صارم وفعال. * تنفيذ إصلاحات واسعة تضمن استقرار أسعار الصرف والسلع. * التحول نحو اعتماد الكفاءة كمعيار وحيد في التعيينات، بعيدًا عن المحاصصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء استقرار مالي وإداري شامل، مما سيعزز الثقة الشعبية والمؤسسية في أداء الحكومة وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الملموس للمواطنين