لتجاوز تحديات في البحر الأحمر.. قطر تعتزم استثمار 500 مليون دولار بمشروعات مسارات جديدة لكابلات دولية
أعلنت شركة أريدُ للاتصالات، عزيز العثمان فخرو، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم استثمار أكثر من 500 مليون دولار في مشروعات كابلات دولية جديدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة التي لها عمليات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المشروعات الجديدة من شأنها إعادة "رسم مسارات الربط بين عمان والعراق وتركيا وأوروبا عبر مسارات برية تقلل زمن الوصول إلى النصف".
وأضاف فخرو: "هذه المنظومة الجديدة ستعزز مرونة الشبكات العالمية، وتخلق طرقا بديلة تتجاوز التحديات الحالية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وتضع المنطقة في قلب شبكة البيانات الدولية".
وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو، تصاعدت عمليات التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة البحرية التجارية في محيط مضيق هرمز وفي الخليج عموما، مما أثر على السفن المبحرة عبر المنطقة، وتأثرت أيضا خدمات الإنترنت في بلدان عديدة بسبب انقطاع الكابلات البحرية في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري، أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن عددًا من مشاريع الكابلات البحرية الدولية التي كان من المقرر مدّها عبر البحر الأحمر تواجه تأجيلات واسعة، بفعل التوترات السياسية المتزايدة وارتفاع مستوى التهديدات الأمنية في واحد من أهم الممرات العالمية لنقل البيانات.
وبحسب الوكالة، كان من المنتظر أن تعلن شركة ميتا بلاتفورمز وشركاؤها عن اكتمال مشروع كابل Africa2 الضخم، الممتد لنحو 45 ألف كيلومتر بهدف تعزيز الاتصال عالي السرعة حول القارة الأفريقية. غير أن الجزء الحيوي من المشروع، والمقرر أن يمر عبر البحر الأحمر، لم يُنجَز رغم مرور خمس سنوات على بدء العمل فيه.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن التأخير يعود إلى "عوامل تشغيلية وتنظيمية معقدة، إضافة إلى مخاطر جيوسياسية مرتفعة".
وتواجه مشاريع أخرى المصير ذاته، بينها كابل Blue-Raman المدعوم من غوغل، إلى جانب كابلات India-Europe-Xpress وSea-Me-We 6 وAfrica-1، في حين امتنعت الشركات المشرفة عليها عن تقديم تفاصيل حول أسباب التعثر.
وتُعد الكابلات البحرية العمود الفقري لشبكة الإنترنت العالمية، إذ تنقل نحو 95% من حركة البيانات عبر ما يقارب 400 كابل في قاع البحار. ويثير التأخير في تنفيذ مشاريع البحر الأحمر مخاوف من اتساع الفجوة الرقمية، خصوصًا في الدول التي تعتمد على هذه المشاريع لزيادة السعات الدولية وخفض تكاليف الخدمة.
وتاريخيًا، يُعد البحر الأحمر المسار الأقصر والأقل تكلفة لربط أوروبا بآسيا وأفريقيا، إلا أن الأوضاع الأمنية المضطربة تجعل العمل في مياهه أكثر تعقيدًا، فضلًا عن حساسية الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المسيطرة على الممرات البحرية.
وخلال العامين الماضيين، شهد البحر الأحمر تصعيدًا لافتًا في الهجمات الصاروخية التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران، ما دفع السفن التجارية إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، فيما اضطرت سفن متخصصة بمدّ الكابلات وصيانتها إلى تعليق أعمالها.
