أصدرت السفارة الأميركية في اليمن بيانا رسميا عبرت فيه عن ادانتها الشديدة للقرار التعسفي الأخير الصادر عن مليشيا الحوثي والقاضي بإخضاع مواطنين يمنيين لعقوبة الإعدام.
وأكدت الولايات المتحدة أن هذه المحاكمات الصورية والإدانات غير العادلة ما هي إلا دليل جديد وواضح على أن جماعة الحوثي لا يمكنها أن تفرض سيطرتها إلا من خلال نشر الخوف والترهيب بين السكان، كما كررت إدانتها القوية لعمليات الاحتجاز التعسفية التي يمارسها الحوثيون بشكل مستمر.
وطالبت الولايات المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى المليشيا، مشددةً على ضرورة إنهاء هذه الممارسات المخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل أعربت المملكة المتحدة البريطانية عن إدانتها الشديدة للقرارات التي أصدرها الحوثيون مؤخراً، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً اختطفوا خلال الأسابيع الماضية، معتبرة أن تلك القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصعيداً خطيراً في سياسة القمع والترهيب.
وأكدت الخارجية البريطانية، في بيان لها، أن قرار مليشيا الحوثي التعسفي بإخضاع مواطنين يمنيين لعقوبة الإعدام يعكس مجدداً طبيعة المحاكمات الصورية والإعدامات الظالمة التي ينتهجها الحوثيون.
وأوضحت أن هذه الممارسات تؤكد أن المليشيا الحوثية لا تستطيع الحكم إلا عبر الخوف والترهيب، مجددة إدانتها للاختطافات التعسفية، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى مليشيا الحوثي.
