تشهد محافظة حضرموت اليمنية، الغنية بالنفط، حالة من التصعيد العسكري والسياسي الخطير في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة بين الأطراف المتصارعة على النفوذ. يتمحور التوتر الحالي حول تحركات عسكرية تابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تهدف إلى بسط سيطرتها على مناطق حيوية في المحافظة، مقابل رفض قاطع من قبل قوى محلية أبرزها "حلف قبائل حضرموت" والسلطة المحلية.
ما دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية ضخمة، أطلق عليها اسم قوات "الدعم الأمني"، إلى ساحل حضرموت ومدن أخرى مثل المكلا وسيئون. تتكون هذه القوات من مجندين من محافظات جنوبية أخرى مثل الضالع ولحج وعدن، وتمركزت في مواقع كانت تديرها سابقاً قوات "النخبة الحضرمية" المحلية.
حيث أعلن "حلف قبائل حضرموت"، بزعامة الشيخ عمرو بن حبريش، التعبئة الشاملة وفوض "قوات حماية حضرموت" للتحرك الفوري لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة، مؤكداً على حق الدفاع عن حضرموت وثرواتها بكل الطرق والوسائل. ودعا الحلف قيادات وأفراد النخبة الحضرمية للانضمام إلى هذا التوجه ورفض أن يكونوا أداة لتسهيل مهام الجهات الطامعة. كما حذرت السلطة المحلية في حضرموت من أي عمل يجر المحافظة إلى الفلتان الأمني والفوضى، مؤكدة أنها لن تظل صامتة أمام دعوات تهدد السلم الأهلي. ودعا المحافظ أبناء حضرموت إلى الوقوف صفاً واحداً وشدد على أن حمل السلاح يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية للدولة فقط (وزارتي الدفاع والداخلية).
وبالتزامن مع هذه التوترات، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيين الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي محافظاً لحضرموت خلفاً لمبخوت بن ماضي، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لنزع فتيل الأزمة.
ويخشى سكان حضرموت من تحول محافظتهم إلى ساحة صراع مفتوحة، مما قد يكرر سيناريوهات العنف التي شهدتها محافظات يمنية أخرى، ويهدد الأمن والاستقرار الهش في المنطقة. تسعى القوى المحلية إلى توحيد الصف الحضرمي ومنع أي انقسام داخلي قد يخدم أجندات خارجية.
