تقارير غربية تحذّر: مؤشرات على سعي الحوثيين لتطوير قدرات كيميائية وسط تصاعد التوتر في البحر الأحمر

حذّرت مجلة ذا ناشيونال إنترست الأميركية في تحليل حديث من مؤشرات متنامية على احتمال سعي جماعة الحوثي في اليمن إلى تطوير قدرات ذات طابع كيميائي، في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب التحليل الذي كتبته، إميلي ميليكن، نائبة مديرة مؤسسة N7 وخبيرة في شؤون اليمن، جاءت هذه المخاوف بعد اتهامات أطلقها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سبتمبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين يمتلكون “مختبرات سرية” تعتمد على مكوّنات تُهرَّب من إيران لإنتاج مواد سامة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. ولم تؤكد جهات دولية مستقلة هذه المزاعم حتى الآن.

وتزامنت الاتهامات مع إعلان الحكومة اليمنية ضبط شحنة أسلحة إيرانية مفترضة تزن 750 طناً، قيل إنها كانت تضم تجهيزات يمكن استخدامها لأغراض مزدوجة. غير أن محتوى الشحنة لم يخضع لتقييم دولي مستقل حتى اللحظة.

ويشير التحليل إلى أن الحوثيين، رغم عدم استخدامهم لأي أسلحة كيميائية في السابق، قد يسعون – إن صحت التقارير – إلى الاستفادة من خبرات خارجية وشبكات تهريب واسعة للحصول على مكوّنات صناعية يمكن تحويلها لأغراض عسكرية، خاصة في ظل الدعم الإيراني المتواصل.

ويرى الخبراء الذين استندت إليهم المجلة الأميركية أن تطوير برنامج من هذا النوع يتطلب قدرات تقنية عالية وبنية تحتية غير متوفرة بسهولة في اليمن، ما يجعل أي تقدم في هذا الاتجاه بطيئاً ومحفوفاً بالعقبات. ومع ذلك، يحذر التحليل من أن أي توظيف محدود لمواد كيميائية ذات استخدام مزدوج – حتى لو على نطاق صغير – قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة، خصوصاً في بيئات حساسة مثل الموانئ أو الممرات البحرية.

كما أشار التحليل، إلى أن استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية خلال العامين الماضيين يرفع من حساسية المخاوف الحالية، في ظل هشاشة الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، واعتماد طرق التجارة العالمية على سلامة البحر الأحمر.

ودعا التحليل المجتمع الدولي إلى دفع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من الادعاءات، مع تشديد الرقابة البحرية وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول المشرفة على أمن الممرات البحرية، إضافة إلى رفع مستوى الجاهزية الطبية والتنسيق الإقليمي.

وأشارت إلى أن أي انزلاق نحو تطوير قدرات من هذا النوع – إن حدث – سيضيف عاملاً جديداً يزيد تعقيد الأزمة اليمنية ويهدد استقرار التجارة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.