وجّه أربعة صحفيين يمنيين محرَّرين من سجون الحوثيين، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، طالبوا فيها بمنع رئيس وفد الحوثيين في ملف الأسرى عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاركة في جولة المشاورات الجديدة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان.
وقال الصحفيون عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي إن السماح بمشاركة المرتضى ونائبه في المفاوضات يمثل "انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا"، خاصة وأنهما – بحسب الرسالة – متورطان بشكل مباشر في انتهاكات جسيمة بحق المختطفين، بينها عمليات تعذيب وإخفاء قسري وثقتها تقارير أممية ودولية.
وأشار الصحفيون في رسالتهم إلى أنهم سبق وأن وجهوا للمبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024 رسالة تطالب بإدانة المرتضى ونائبه، على خلفية ما تعرضوا له خلال أكثر من ثماني سنوات قضوها في سجون الحوثيين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
دلائل التورط والانتهاكات
واستند الصحفيون في مطالبتهم إلى عدة حقائق ووثائق، أبرزها:
1. إدراج الولايات المتحدة لعبدالقادر المرتضى على قائمة العقوبات في 9 ديسمبر 2024 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
2. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الصادر في 2 نوفمبر 2023، والذي خصّ المرتضى بالذكر في الملحق رقم (80)، وأشار إلى إشرافه على سجون سرية وممارسته التعذيب والإخفاء القسري.
3. توثيق اعتداء مباشر تعرض له الصحفي توفيق المنصوري بالضرب بهراوة حديدية من قبل المرتضى في أغسطس 2022 أدى إلى إصابة دائمة.
مطالبات للبعثة الأممية
وطالب الصحفيون المبعوث الأممي باتخاذ ستة إجراءات عاجلة، من بينها:
منع مشاركة المرتضى ونائبه في أي جولة مشاورات تخص ملف الأسرى والمختطفين بما فيها جلسات الغد في عمان.
إدانة واضحة وصريحة للانتهاكات التي ارتكباها.
اعتبارهما منتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات وليس طرفاً تفاوضياً.
إحالة الانتهاكات إلى المفوضية السامية والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري.
تبني قرار أممي لإدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين.
وأكد الصحفيون أن "المكان الطبيعي للمرتضى هو قاعات المحاكم الدولية لا طاولات التفاوض"، معتبرين أن استبعاده من المفاوضات خطوة ضرورية لحماية الضحايا وضمان الطبيعة الإنسانية لملف الأسرى بعيداً عن الاستخدام السياسي.
