أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.
واكد المجلس في بيان له، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال البيان " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.
