تفاجأ اليمنيون مؤخراً، بقرار صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، في أول رد فعل دولي، بعد استئناف النشاط الاقتصادي للصندوق، وبعد توقف دام نحو 11 عاماً.
ويعكس هذا التأجيل، هشاشة الاقتصاد اليمني أمام الاضطرابات الأمنية والسياسية، ويضع البلاد أمام تحديات إضافية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، في وقت كانت الحكومة تنتظر دعم المجتمع الدولي.
وجاء القرار وفق “يمن فيوتشر”، بعد تصعيد أمني في المحافظات الجنوبية، حيث أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية للسيطرة على حضرموت والمهرة، ما أدى إلى توتر العلاقة بين مكونات المجلس الرئاسي، وتأزيم الوضع الأمني.
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح، أن القرار يعكس تدهور الأوضاع الأمنية، ويبرز في ذات الوقت، مستوى المخاطر الاقتصادية المتزايدة، لا سيما أن استئناف النشاط الاقتصادي للصندوق كان في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.
ويقول في تصريح خاص لـ”الحل نت”، “هذا القرار، الذي يأتي بعد فترة وجيزة من استئناف النشاط بعد توقف دام سنوات طويلة، هو انعكاس مباشر لتردي الأوضاع الأمنية بعد أحداث حضرموت والمهرة، ويعطي إشارة واضحة إلى أن الصندوق يرى أن مستوى المخاطر قد ارتفعت إلى درجة لا تسمح بمواصلة العمل الفعال، أو النقاشات المجدية حول الإصلاحات الاقتصادية”.
ويشير صالح، إلى أن القرار يفقد الحكومة الشرعية في عدن، غطاء دولياً مهماً لجهودها في إدارة الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تراجع ثقة المانحين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
ويضيف الخبير اليمني، “أعتقد أن هذا التجميد سيزيد من صعوبة تنفيذ أي برامج إصلاح اقتصادي ضرورية، وسيعرقل جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، خاصة مع استمرار التحديات مثل تعطل الموارد والعجز المالي وارتفاع الأسعار”.
ويحذر خبراء اقتصاديون، من أن تأجيل المشاورات مع صندوق النقد سيؤدي إلى ضغط إضافي على الريال اليمني، وارتفاع الأسعار، وتزايد صعوبة تأمين المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في حين تزيد معاناة الأسر الفقيرة والمتوسطة.
يأتي هذا التطور في وقت كانت الحكومة الشرعية تعوّل فيه على دعم المؤسسات الدولية، لدفع الإصلاحات المالية والنقدية، بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، بسبب الحرب المستمرة مع جماعة “الحوثي”، وغياب استقرار المؤسسات المالية.
ويشير محللون، إلى أن أي تأخير إضافي في استئناف المشاورات الاقتصادية الدولية، سيؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة والعجز المالي، ويزيد من مخاطر انهيار الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والصحة والمواد الغذائية، ما يعمق الأزمة المعيشية للمواطنين.
ويكشف القرار المفاجئ لصندوق النقد، عن هشاشة الاقتصاد اليمني أمام التحديات الأمنية والسياسية، ويضع الحكومة الشرعية أمام أزمة ثقة جديدة مع المجتمع الدولي.
ومع استمرار الجمود، يبقى المواطن اليمني الحلقة الأضعف، حيث يتحمل العبء الأكبر من الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، دون أفق واضح للتحسن.
