أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب وقوفه الكامل والمطلق خلف التحركات والخطوات التي يتخذها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والرامية إلى استعادة ما وصفها بالدولة الجنوبية المستقلة، في خطوة تعزز من مشاريع تمزيق الوحدة الوطنية.
وتمسك باذيب بموقفه الداعم للمسار السيادي الذي يقوده المجلس الانتقالي، معتبراً أن هذا التوجه يهدف لبناء مؤسسات وطنية جنوبية منفصلة وتعزيز بنيتها التحتية والتقنية بعيداً عن كيان الدولة الموحدة، وهو ما يأتي في سياق تحولات سياسية متسارعة تهدد استقرار البلاد.
وأكد باذيب تأييده الصريح للقرارات الصادرة عن عيدروس الزبيدي، واصفاً إياها بأنها تجسيد للاستحقاقات النضالية ومخرجات مشاورات الرياض، كما بارك البيانات الصادرة عن المجلس الانتقالي التي تمنح غطاءً سياسياً لتحركاته الرامية لفرض واقع الانفصال تحت لافتة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ويستند باذيب في مواقفه الحالية إلى تاريخه كأحد مؤسسي الحراك الجنوبي، حيث سبق وأن صرح بأن قضية الجنوب لها جذور سابقة للوحدة، مشدداً على أن أي حلول سياسية لا تلبي تطلعات الانفصال لن تكون مقبولة أو ملزمة للمستقبل.
وأثارت هذه المواقف والتحركات جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية حادة، حيث اعتبر مراقبون أن قرارات المجلس الانتقالي التي يدعمها باذيب تمثل “انقلاباً على الشرعية” وتجاوزاً صريحاً لمبدأ التوافق داخل الحكومة، وتهدف بشكل مباشر إلى تهيئة الأجواء للتصعيد وتقويض وحدة الأراضي اليمنية.
وانتقدت شخصيات دبلوماسية اقتراب باذيب من مشروع الانفصال المدعوم خارجياً، مشيرة إلى أن إجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن ليست سوى خطوات تمهيدية للترويج لفك الارتباط، في وقت تؤكد فيه المواقف الإقليمية، لاسيما السعودية، أن خيار الانفصال في اليمن يظل خياراً مستحيلاً ومرفوضاً.
