اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن تنفي مزاعم مكتب العليمي اليمني حول قيود التنقل لحركة المواطنين.

أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، على التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة عدن بروح المسؤولية، ووفقاً للنظام والقانون، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين. وتوضح اللجنة أنها تابعت ما تم تداوله من أخبار ومعلومات في هذا الشأن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى العاصمة عدن تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين. وتجدد اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن حرصها على تعزيز السلم الاجتماعي، وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والتعامل الإيجابي مع أي ملاحظات أو بلاغات، بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين دون استثناء. وتؤكد اللجنة أن العاصمة عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء. كما تدعو اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر معلومات غير صحيحة، وحثّهم على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة العبور. صادر عن اللجنة الأمنية – العاصمة عدن الأحد الموافق 4 يناير 2026