أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً حاسماً برقم (3) لسنة 2026، يقضي بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، وذلك بناءً على جملة من التجاوزات القانونية والدستورية التي أثبتت إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية وواجباته الوطنية.
وجاء هذا القرار بعد التحقق من استغلال البحسني لموقعه الدستوري في توفير غطاء سياسي لتحركات عسكرية غير قانونية استهدفت محافظة حضرموت ومؤسسات الدولة، ودعمه لإجراءات أحادية وتحديه للقرارات السيادية الرامية لتوحيد القوات المسلحة والأمن تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضحت الحيثيات أن البحسني تورط في تأييد أعمال تمس وحدة البلاد وسلامة أراضيها، إلى جانب إعاقته للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لخفض التصعيد وحماية المدنيين، فضلاً عن إساءة استخدام صفته الرسمية في الإدلاء بتصريحات تسببت في إلحاق الضرر بمصداقية الدولة والتزاماتها الخارجية، وهو ما اعتبره المجلس تقويضاً لصفه الوطني وتهديداً لأمن الجوار يخدم المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.
وأضاف القرار أن ثبوت حالة العجز الصحي الدائم لدى البحسني حال دون ممارسته لمهامه، مشيراً إلى استغلاله لهذا الوضع في تعطيل أعمال المجلس والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة، مما استوجب إنهاء عضويته والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد العليمي وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإدارة أولويات المرحلة وتطبيع الأوضاع في المحافظات، بالتزامن مع توجيهات قضائية أصدرها النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع منسوبة للواء عيدروس الزبيدي.
