أفادت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بامتلاكها معلومات موثوقة تفيد بأن عدد القتلى بين المتظاهرين في إيران يتجاوز بشكل كبير الأرقام التي أعلنتها السلطات الإيرانية، واصفة العنف المستخدم بأنه الأشد منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وفي هذا السياق، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الدينية في البلاد إلى إنهاء حملة القمع التي أشار إلى أنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، من بينهم أطفال، في قمع "وحشي" للاحتجاجات.
وخلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالب تورك السلطات الإيرانية بـ "إعادة النظر والتراجع ووقف قمعها الوحشي"، واصفاً الحملة بأنها "نمط من القهر والقوة الغاشمة التي لا يمكن أن تعالج أبداً مظالم الناس وإحباطاتهم".
يأتي هذا التقييم الأممي في ظل تباين حاد في أعداد الضحايا المعلنة؛ حيث نشر التلفزيون الرسمي الإيراني حصيلة أولية رسمية تشير إلى مقتل 3177 شخصاً في المظاهرات التي اندلعت في 28 ديسمبر، وهو رقم أقل من حصيلة 4560 قتيلاً التي أعلن عنها ناشطون.
ووفقاً لبيان صادر عن مؤسسة ايرانية نشر التلفزيون الرسمي، تضمن هذا الرقم مقتل 2427 من المدنيين وقوات الأمن، دون تقديم تفاصيل إضافية حول بقية الوفيات المذكورة في الحصيلة الرسمية.