اختُتمت في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العلمي الثاني حول القطاع المصرفي، الذي أُقيم برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ونظمته كليه العلوم الإدارية والإنسانية جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيسي عدن، بالشراكة مع البنك المركزي، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر. واستمرت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير، تحت عنوان: “القطاع المصرفي في اليمن ودوره في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار نحو منظومة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية”، حيث ناقش المشاركون أوراقاً علمية وجلسات متخصصة ركزت على إصلاح المنظومة المصرفية وأدوات السياسة النقدية ومتطلبات النهوض الاقتصادي.
وشهدت الجلسة الختامية حضور نائب محافظ البنك المركزي الدكتور باناجة ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ عبدالغني، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين وممثلي القطاع المصرفي وبنوك التمويل الأصغر، إضافة إلى وكلاء ومدراء عموم في السلطة المحلية وشخصيات حكومية واجتماعية من عدن وعدد من المحافظات. وخرج المؤتمر بحزمة من التوصيات، أبرزها:
توحيد البنك المركزي وتعزيز استقلاليته وشفافيته، وتنسيق السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وتحقيق استقرار السوق، وإدارة العجز المالي دون اللجوء إلى طباعة نقدية تضخمية،
وتطوير أدوات السياسة النقدية وضبط السيولة، وتطبيق رقابة مصرفية قائمة على المخاطر تشمل البنوك وشركات الصرافة. كما تضمنت التوصيات إنشاء مركز بيانات ومؤشرات إنذار مبكر لدعم القرار المالي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على توحيد سعر الصرف تدريجياً وتقليص الفجوات بين المحافظات، وإعادة تنظيم مزاد العملة كأداة ضمن السياسة النقدية، إلى جانب تطوير الصيرفة الإسلامية وإصدار صكوك لتمويل مشاريع الإعمار والبنية التحتية، وإدارة شفافة للودائع والمنح والدعم الخارجي، وإطلاق منتدى اقتصادي لمتابعة تنفيذ المخرجات. وفي ختام المؤتمر جرى تكريم عدد من الأكاديميين والباحثين ورؤساء الجامعات وممثلي البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والمنظمين، تقديراً لدورهم في إنجاح أعمال المؤتمر، قبل التقاط صورة جماعية للمشاركين، وسط حضور لوسائل إعلام محلية مختلفة.
