أعرب مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عن أسفه البالغ لسقوط ضحايا جراء أعمال تحريض وحشد مسلح استهدفت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة المكلفة بتحديد أولويات تحسين الخدمات ومعيشة المواطنين.
وأفاد المصدر بأن قيادة الدولة تابعت بقلق بالغ محاولات العناصر الخارجة عن النظام والقانون لزعزعة الأمن، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد "غير المسؤول" بأقصى درجات ضبط النفس لتفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء قيامها بواجبها في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام وفقاً للقانون.
وأكد المصدر تحمله للجهات التي قامت بالتمويل والتسليح والتحريض، ودفع عناصر بزي مدني للمواجهة مع قوات الأمن، المسؤولية الكاملة سياسياً وأخلاقياً وقانونياً عن إراقة الدماء والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة ومصالح أبنائها.
وشدد المصدر على التزام قيادة الدولة باحترام حق التعبير السلمي المكفول دستورياً، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيل أعمالها، أو استخدام الشارع كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، سيُعتبر اعتداءً صريحاً على الشرعية الدستورية، وسيتم التصدي له بكل حزم لمنع تكراره تحت أي ظرف.
وأشار المصدر إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن يمثل رسالة حاسمة حول مضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود المملكة العربية السعودية لتطبيع الأوضاع وإطلاق حزمة مشاريع إنمائية سريعة الأثر.
كما أكد المصدر أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وأنها عازمة، بدعم من الأشقاء في المملكة، على حماية مصالح المواطنين وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى، مؤكداً أن مستقبل الجنوب يُبنى عبر إعادة إعمار المؤسسات وتحسين الخدمات، والمشاركة الواعية في الحوار الجنوبي المرتقب، وليس بالاعتداء على الدولة.
