رصدت دراسة تحليلية جديدة تحولاً بارزاً في خطاب الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2025 وحتى 17 فبراير 2026.
وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أن الخطاب انتقل من مرحلة إدارة التوازنات الهشة إلى خطاب مبادر وأكثر حسماً، يركز على فرض سيادة الدولة وإعادة تعريف الشرعية كمرجعية حصرية ووحيدة للعمل السياسي والعسكري.
وأوضحت أن هذا التحول لا يمثل تصعيداً ظرفياً أو رد فعل مؤقت، بل يعكس إعادة بناء منظمة لبنية الخطاب السياسي، من خلال الاستناد إلى الدستور والمرجعيات القانونية الوطنية والدولية، لتصنيف أي تحرك خارج إطار مؤسسات الدولة على أنه تمرد يستوجب تدخل الدولة لاستعادة الانضباط والنظام.
وأبرزت الدراسة الإحالة المتكررة في الخطاب إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كأداة لتجريد الكيانات الموازية من أي غطاء قانوني أو شرعي، وتكريس احتكار الدولة للسلطة السيادية بشكل كامل.
وفي سياق القضية الجنوبية، أشارت الدراسة إلى إعادة صياغة التعامل معها عبر الفصل الواضح بين عدالتها المشروعة وبين التمرد المسلح، بما يفتح الباب لمسار تفاوضي مؤسسي برعاية سعودية، بعيداً عن التصعيد العسكري.
كما رصدت الدراسة خطاب جماعة الحوثي بوصفه من انقلاب داخلي محلي إلى تهديد جيوسياسي يمتد تأثيره إلى أمن الملاحة الدولية، بهدف دفع المجتمع الدولي نحو تبني مقاربة أكثر صرامة وحزماً تجاه الجماعة.
وخلصت الدراسة إلى أن التحدي الأساسي الآن يكمن في ترجمة هذا التحول الخطابي إلى استراتيجية حكومية متكاملة قادرة على إنهاء الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأسيس أسس استقرار مستدام في اليمن.
