أكد الفريق أول ركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، الجاهزية الكاملة للقوات المرابطة في الساحل الغربي لتأمين السواحل والممرات الملاحية والتصدي لأي تهديدات تستهدف الأمن البحري في البحر الأحمر.
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء 18 مارس 2026، ضم قيادات ألوية ووحدات المقاومة الوطنية بتشكيلاتها البرية والبحرية، بهدف تقييم مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العملياتية في ضوء التغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
واستمع صالح إلى تقارير ميدانية أكدت مستوى عالياً من الانضباط القتالي، مشدداً على أهمية المحافظة على أقصى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل من قِبل المليشيات الحوثية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالاً نوعياً في أساليب العمل العسكري والتنسيق المشترك لضمان بناء موقف وطني متماسك وقادر على التعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة.
ولفت صالح إلى أن المؤشرات الميدانية والشعبية تدل على تزايد حالة الرفض للمشروع الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرته، معتبراً هذا التحول فرصة لتعزيز المسار الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء مصادر التهديد لأمن اليمن واستقراره. وشدد على أن الساحل الغربي يتمتع بموقع استراتيجي محوري في منظومة الأمن الإقليمي والدولي لارتباطه المباشر بأمن الملاحة العالمية.
كما نوّه بالدور المحوري للدعم المستمر من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة. وفي السياق نفسه، حذر صالح من استمرار السياسات التصعيدية للنظام الإيراني وما يصاحبها من تهديدات لأمن الطاقة والملاحة الدولية، معتبراً الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وجدد التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في اليمن وتأمين ممراته البحرية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في أداء واجبها الوطني برؤية مسؤولة توازن بين الحسم في مواجهة التهديدات والحفاظ على الأمن الإقليمي.
