تشهد الأسواق العالمية حالة من الارتباك المتزايد، حيث لم تعد تقلبات الأصول المالية، من النفط والذهب إلى العملات الرقمية، مجرد ردود فعل مؤقتة على التوترات الجيوسياسية، بل تحولت إلى إعادة تسعير هيكلية شاملة للمخاطر. في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على سلاسل إمدادات الطاقة، تبرز سندات الخزانة الأمريكية كعامل مؤثر رئيسي، في وقت يراقب المستثمرون بقلق انكماش فوارق العوائد، مما قد يشير إلى تحول في السياسة النقدية تحت قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هذا التحول المحتمل في التوجه النقدي، مقترناً بضغوط تضخمية عالمية ناجمة عن أزمة الطاقة، يضع المستثمرين أمام واقع جديد يتمثل في احتمال تشديد السياسة النقدية على المدى الطويل بدلاً من التيسير المنشود. تحاول الأسواق حالياً فك شفرة العلاقة المعقدة بين قوة الدولار، وتراجع جاذبية الذهب أمام عائدات السندات المتزايدة، وصعوبات العملات الرقمية في ظل انحسار السيولة الرخيصة.
تتأثر أسواق السندات الأمريكية بتقلبات حادة، حيث انكمش الفارق بين عوائد السندات لأجل 5 و30 عاماً إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2025، مسجلاً حوالي 81 نقطة أساس. تشير تقديرات إلى أن عوائد السندات لأجل 10 أعوام قد تتجه نحو 5%، مع احتمالية وصول آجال استحقاق أخرى إلى نطاق 5.5% إلى 6%. ارتفعت عوائد السندات لأجل 5 أعوام إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 4.35% الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.06%، متأثرة بانخفاض أسعار النفط.
تأتي هذه التحركات مدفوعة بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة. وقد أدت التوترات الأخيرة وارتفاع أسعار النفط إلى موجة تضخمية كبيرة، دفعت بعض مسؤولي الفيدرالي إلى إعادة النظر في توجهاتهم نحو التيسير النقدي. كما عززت تصريحات حديثة حول استقلالية البنك المركزي من توقعات الأسواق بتبني نهج أكثر تشدداً.
تتزايد التوقعات في وول ستريت بأن تكاليف الاقتراض قد تشهد مزيداً من الارتفاع، مع تحذيرات من أن الفائدة قد تتجه لمستويات أعلى بكثير. وبالرغم من تراجع أسعار النفط مؤخراً، يحذر المحللون من أن الضغوط التي تواجه السندات ليست عابرة، بل هي ضغوط هيكلية تشمل السياسة المالية المتساهلة، والإنفاق العام الضخم، وتداعيات شيخوخة السكان، وحجم أعباء الدين العام.
في ظل هذا المشهد، يتزايد الجدل حول ما إذا كانت مخاطر التضخم ستظل هي المحرك الأساسي، أم أن التباطؤ الاقتصادي سيفرض نفسه. تحولت توقعات الأسواق بشكل لافت، فبعد أن كانت تراهن على خفض الفائدة، أصبحت الآن تتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل. يؤكد خبراء الاقتصاد أن سوق السندات تمر بمرحلة من عدم الاستقرار، وتزداد عرضة للتقلبات، مع ترقب عالمي لقرارات الفيدرالي التي تُعد معياراً لتكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية.
