أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أقل من التقديرات الأولية، مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً نسبته 1.6%، مقارنة بـ 2.0% في التقدير المبدئي الذي صدر الشهر الماضي. يأتي هذا التباطؤ ليشير إلى تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي في بداية العام.
وتعكس هذه الأرقام تعديلات نحو الانخفاض في تقديرات الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد، بالإضافة إلى تباطؤ في وتيرة الاستثمار. وتؤكد هذه التطورات على الحاجة إلى مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة.