أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك للمجر، وذلك تقديراً للتقدم الذي أحرزته الحكومة الجديدة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضحت فون دير لاين، عقب لقاء مع رئيس الوزراء المجري، أن المبلغ يشمل 10 مليارات يورو من صندوق التعافي الأوروبي "نكست جينيريشن إي يو"، بالإضافة إلى 4.2 مليار يورو من أموال التماسك. وسيتم الإفراج عن 2.2 مليار يورو إضافية فور استكمال الإصلاحات المتبقية، لا سيما المتعلقة بحرية التعليم الأكاديمي.
ووصفت فون دير لاين العمل الذي قامت به الحكومة الجديدة بأنه "متميز"، مؤكدة أن الشعب المجري يستحق هذه الأموال التي ستشكل دفعة حيوية للاقتصاد المجري الذي يواجه شبه ركود منذ ثلاث سنوات ويعاني من عجز متفاقم في الميزانية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المجري، بيتر ماجيار، أن حكومته ستستخدم هذه الأموال لإعادة بناء الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز تنافسية الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الاتفاق يعكس نجاح إجراءات حكومته في مكافحة الفساد، الذي كان شرطاً أساسياً من بروكسل للإفراج عن الأموال المجمدة خلال فترة حكم الحكومة السابقة.
يأتي هذا الإفراج عن الأموال في وقت أبقى فيه البنك المركزي المجري على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%، مدعوماً بتحسن توقعات التضخم واستقرار العملة المحلية "الفورنت"، التي استفادت من آمال استئناف التمويل الأوروبي.
