أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إيران باتت تعيش في "وضع مالي بالغ الصعوبة"، معلنًا في الوقت ذاته عن توجه الولايات المتحدة لرفع الحصار المفروض عليها بشكل تدريجي، شريطة استجابة طهران للمطالب الدولية لاسيما في الملف النووي.
وكشف بيسنت في تصريحاته عن خطوة نوعية لتعقب الأموال الإيرانية، مؤكدًا أن واشنطن قامت بمصادرة أصول إيرانية من العملات المشفّرة تقدر قيمتها بمليار دولار.
وفي سياق استعراضه للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها طهران، أشار وزير الخزانة إلى أن معدلات التضخم في إيران ربما تجاوزت حاجز الـ 200%. وأضاف أن هذه الأزمة ضربت عمق المؤسسة العسكرية، حيث بات نحو 50% من العسكريين لا يتقاضون رواتبهم جراء التدهور المالي الحاد.
وفيما يتعلق بمسألة الأمن الإقليمي والدولي، وضع الوزير الأميركي شرطًا حاسمًا لأي إنفراجة سياسية أو اقتصادية مع طهران، قائلًا:"على إيران التخلي تمامًا عن اليورانيوم عالي التخصيب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بامتلاك سلاح نووي".
تأتي هذه التصريحات لتعكس استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في تعميق الضغط المالي والاقتصادي، مع الإبقاء على مسار مشروط للدبلوماسية إذا ما تخلت طهران عن طموحاتها النووية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
