كشفت النيابة العامة البحرينية عن جوانب من تحقيقاتها المتعلقة بتنظيم رئيسي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة باشرت التحقيق بعد ضبط التنظيم الذي يروج لفكر "ولاية الفقيه".
وأوضحت النيابة أن التنظيم يضم أعضاء من "المجلس العلمائي المنحل"، ويهدف إلى نشر فكر "ولاية الفقيه" وأفكاره المتطرفة التي تدعو إلى الولاء للمرشد الأعلى في إيران بدلاً من الوطن. ويسعى التنظيم إلى التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر السيطرة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال منابرها لنشر هذا الفكر وتقديم خطب تحريضية ضد مصالح البلاد.
كما أشارت النيابة إلى أن التنظيم عمل على "التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه"، عبر إصدار فتاوى ضدهم وتهميشهم وتهديدهم بالعنف. وسمح التنظيم لنفسه بجمع الأموال واستغلالها في دعم نشاطه لترويج فكر "ولاية الفقيه" والولاء للمرشد الأعلى الإيراني، سياسياً ودينياً، ولتأجيج الشارع وارتكاب أعمال شغب وتخريب.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة استجواب 41 متهماً تم القبض عليهم، بحضور محامين وفرت لهم جميع الضمانات القانونية. وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم. وتم ضبط مصنفات تدعو لفكر "ولاية الفقيه" ومبالغ مالية، وتبين ارتكاب المتهمين لجرائم تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع وجرائم مالية.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين جمعوا أموالاً لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية هناك. في المقابل، تبين انتفاع بعض المتهمين من هذه الأموال في شؤونهم الخاصة، بما في ذلك شراء مجوهرات وعقارات وسيارات وسداد تكاليف دراسية لأبنائهم. وتستمر التحقيقات وسيصدر بيان بنتائجها فور الانتهاء منها.
