تعتزم الحكومة المجرية تعديل الدستور لعزل رئيس البلاد، في إطار دفعة من جانب رئيس الوزراء الجديد، بيتر ماجيار، للتخلص من المسؤولين الذين جرى تعينهم في عهد رئيس الوزراء الشعبوي السابق، فيكتور أوربان.
وفاز ماجيار وحزب «تيسا»، الذي ينتمي إليه، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.
وفي ظل الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، بإمكانهما إدخال تغييرات كاسحة على النظام السياسي الأوتوقراطي الذي أرساه أوربان خلال 16 عاماً التي قضاها في السلطة.
ومنذ فوزه الانتخابي، دعا ماجيار كثيراً، الرئيس تاماس سوليوك، المعين من جانب الحزب الذي ينتمي إليه أوربان، إلى الاستقالة أو سيعزل بوسائل دستورية. وكان ماجيار قد أعطى سوليوك الذي كثيراً ما أشار إليه كـ«دمية أوربان» مهلة حتى 31 مايو المنصرم للاستقالة.
ورغم أن دور الرئيس في المجر شرفي بشكل كبير، فإنه مسؤول عن توقيع التشريعات لتصبح قوانين ولديه سلطة إحالة مسودة القوانين التي مررها البرلمان إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها، ما يثير المخاوف بين أنصار الحكومة الجديدة من أنه يمكن أن يستخدم سلطته لعرقلة خططها.
وكان ماجيار، أجرى محادثات مع سوليوك في قصر ساندور الرئاسي. ولاحقاً قال ماجيار في مؤتمر صحافي إن الرئيس رفض الاستقالة.
وأضاف أنه سيبلغ النواب من حزبه بالبدء على الفور في «الإجراءات الضرورية» لعزل الرئيس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 1 يونيو 2026 23:36
