صعّدت مليشيا الحوثي من إجراءاتها الرامية إلى فرض فعاليات ما يسمى بـ"يوم الولاية" في مناطق سيطرتها، عبر توجيهات جديدة استهدفت المؤسسات التعليمية والقطاع التجاري، وسط شكاوى متزايدة من ضغوط مالية وإدارية تفرضها الجماعة استعداداً للمناسبة التي تحييها سنوياً في الثامن عشر من ذي الحجة.
وكشفت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن المليشيا أصدرت أوامر للمدارس الأهلية تلزمها بإظهار مظاهر الاحتفاء بالمناسبة، من خلال تشغيل الزوامل والأهازيج الخاصة بالجماعة وتفعيل الزينة والإنارات في مقرات المدارس، في خطوة وصفت بأنها امتداد لمحاولات الحوثيين تكريس أجندتهم الفكرية والطائفية داخل المؤسسات التعليمية.
وبحسب المصادر، فإن التوجيهات لم تقتصر على تنفيذ مظاهر الاحتفال فحسب، بل تضمنت تشديداً على إدارات المدارس بضرورة التفاعل الكامل مع المناسبة وإبرازها بشكل واضح، مع إخضاع مستوى الالتزام بمتابعة ورقابة مباشرة من الجهات التابعة للجماعة.
وأضافت المصادر أن الحوثيين طلبوا إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أسماء المدارس الملتزمة بالتعليمات وحجم تفاعلها مع الإجراءات المفروضة، في إطار عملية رقابية تهدف إلى تقييم مستوى الاستجابة للتحضيرات الخاصة بإحياء المناسبة.
وفي موازاة ذلك، وسعت المليشيا حملاتها المالية على القطاع الخاص، عبر فرض جبايات جديدة على التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية تحت ذريعة تمويل فعاليات "يوم الولاية"، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط التجارية.
وأكدت مصادر محلية وتجار أن فرقاً ميدانية تابعة للحوثيين نفذت حملات نزول ميداني إلى الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات الخاصة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، شملت صنعاء وإب والحديدة ومنطقة الحوبان شرقي تعز.
وأوضحت المصادر أن تلك الفرق فرضت مبالغ مالية وصفت بأنها إلزامية على مختلف الأنشطة التجارية ورجال الأعمال، ضمن حملة جباية واسعة النطاق تستهدف تأمين تمويل الفعاليات المرتبطة بالمناسبة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه التجار وأصحاب الأعمال أوضاعاً اقتصادية صعبة وأعباء مالية متزايدة، وسط انتقادات متصاعدة لممارسات الجماعة التي يقول متضررون إنها تضاعف الضغوط على القطاع الخاص وتثقل كاهل الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها.
