كشفت مصادر صحفية عن توجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى رفع تدريجي لتعرفة الكهرباء في مناطق سيطرتها، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يجري تنفيذها بإشراف صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة مليار دولار.
وبحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد"، تشمل الإصلاحات المرتقبة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء تدريجياً، وتحرير سعر الدولار الجمركي، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة بعض الخدمات العامة، على أن يبدأ تطبيق رفع التعرفة خلال شهر يونيو/حزيران الجاري ليشمل القطاع المنزلي والتجاري وصولاً إلى تقليص الدعم بشكل كامل.
وأوضحت المصادر أن التعرفة الحالية ستشهد زيادات متدرجة، في ظل ضغوط دولية لخفض العبء المالي على الموازنة العامة، في وقت تعاني فيه مؤسسة الكهرباء من مديونية مرتفعة وتراجع كبير في نسب التحصيل.
واشارت المصادر الى أن تعرفة الكهرباء المنزلية ستشهد ارتفاعاً من 9 ريالات للكيلوواط إلى 50 ريالاً، بزيادة قدرها 41 ريالاً، في حين سترتفع تعرفة القطاعين التجاري والصناعي إلى 180 ريالاً للكيلوواط، ضمن خطة تهدف لتقليص الخسائر المالية التي يتكبدها قطاع الكهرباء وتحسين التحصيلات.
يُعد قطاع الكهرباء في اليمن واحداً من أكثر القطاعات الخدمية تدهوراً في ظل انتشار الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية في تحصيل الإيرادات وإنفاقها، ما أسهم في تفاقم الأزمة بدل معالجتها
. ورغم تعاقب الحكومات وتعدد الخطط والإصلاحات المعلنة، ظل القطاع يعاني من عجز مزمن في الإنتاج والتوزيع، وانقطاعات متكررة للكهرباء أثقلت كاهل المواطنين، في وقت لم تنجح فيه الجهات الرسمية في إيجاد حلول مستدامة أو وقف الهدر والاختلالات التي عطلت تطوير الخدمة وتحسينها.
