أطلقت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، اليوم "الثلاثاء"، حملة ميدانية واسعة والمعززة بأفراد من القطاع الأول - قوات الأمن الوطني - لضبط وإغلاق المنشآت التجارية المتخلفة والممتنعة عن سداد ما عليهم من رسوم مالية لدى الجهات المعنية في المديرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وتعزيز الإيرادات المحلية.
وخصصت حملة اليوم، التي تنفذها إدارة الرقابة على الموارد المالية بالتنسيق مع مكتبي "الأشغال" و"السياحة"، إغلاق عدد من المنشآت التي لم تستخرج أو تجدد تراخيص عملها القانونية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة السلطة المحلية بمديرية البريقة لضمان تحصيل الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الخدمية والبرامج التنموية في المديرية.
من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، أحمد علي الداؤودي، أن الحملة مستمرة ولن تستثني المخالفين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تنمية الإيرادات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
ودعا الداؤودي، أصحاب المنشآت التجارية إلى سرعة تسوية أوضاعهم القانونية وسداد الرسوم المتأخرة لتجنب الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى الإغلاق النهائي.
