نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الضالع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الضالع، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من محطات الوقود والغاز في المديرية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وضبط الأسواق.
وقاد النزول مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ أحمد سعيد العريقي، بمعية الأستاذ قاسم موسى الشعيبي، حيث شملت الزيارة عددًا من محطات بيع المشتقات النفطية والغاز، وجرى خلالها الاطلاع على مستوى الالتزام بالأسعار الرسمية، ومناقشة أوضاع التموين مع مالكي المحطات.
وخلال النزول، استمع الفريق إلى شكاوى مالكي المحطات، الذين أوضحوا أن الكميات المخصصة لهم من قبل شركة النفط – فرع عدن، والشركة اليمنية للغاز، لا تلبي احتياجات السوق المحلية، في ظل تزايد الطلب على الوقود والغاز في مديرية الضالع.
وطالب مالكو المحطات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة النفط والمعادن، بالإضافة إلى إدارة شركتي النفط والغاز، بزيادة المخصصات التموينية الممنوحة للمديرية، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والطلب المتنامي على هذه المواد الأساسية.
من جانبه، أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ أحمد العريقي استعداده لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تحسين مستوى التموين وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد العريقي على ضرورة التزام جميع مالكي المحطات بالبيع وفق الأسعار الرسمية المحددة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
كما ألزمهم بضرورة إعلان أسعار الوقود والغاز بشكل واضح وبارز داخل المحطات، بما يضمن شفافية التعامل مع المواطنين.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لحملات رقابية سابقة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
وأكد أن مكتب الصناعة والتجارة سيواصل جهوده الرقابية بشكل مستمر لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
