الثلاثاء 9 يونيو 2026 20:19:50
طرح مكتب الممثل التجاري الأمريكي مقترحاً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة، نتيجة تقاعسها عن حظر السلع المصنعة بالاعتماد على العمالة القسرية، في خطوة واسعة النطاق من شأنها التأثير على غالبية الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.
واستند المكتب في مقترحه إلى استنتاج يفيد بأن الدول الستين المستهدفة لم تفعل أو تطبق بشكل صارم تشريعات تحظر الواردات المرتبطة بالعمل القسري، الأمر الذي يضع العمال الأمريكيين في منافسة عالمية غير متكافئة الشروط.
وتقضي هيكلية الاقتراح الجديد بفرض رسوم بنسبة 10% على الدول التي تبنت حظراً كلياً أو جزئياً على تجارة السلع المنتجة عبر السخرة، في حين سترتفع هذه النسبة لتصل إلى 12.5% على كافة الدول الأخرى التي تفتقر إلى مثل هذه القيود.
وتندرج هذه المساعي في سياق محاولات الرئيس "دونالد ترامب" الرامية لإعادة إحياء ملف الرسوم الجمركية الشاملة، والتي كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلتها في وقت سابق، مع الإبقاء فقط على حد أدنى عالمي محدد بنسبة 10%.
