فرنسا تمنع دخول سموتريتش و4 قادة استيطان و21 مستوطنا ضمن تحرك منسق لست دول لمعاقبة عنف المستوطنين وإسرائيل ترفض الإجراءات
أعلنت فرنسا الثلاثاء منع وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في إجراء يأتي ضمن خطوات اتخذتها ست دول غربية لمعاقبة ضالعين في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس، إنّ سموتريتش: «يروّج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو لذلك علنا، ولإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وإعادة استيطان قطاع غزة، وللانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وعواقبه الضارّة على السكان الفلسطينيين».
وأضاف أنّه تم أيضاً منع «أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا» من دخول البلاد، منددا ب«سياسة لا يمكن قبولها من الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين».
وسارعت إسرائيل لرفض «الإجراءات» من قبل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج.
وسموتريتش المنتمي إلى «الحزب الصهيوني الديني» اليميني المتطرف، هو ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها خلال أسابيع.
ومنعت باريس الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دخول فرنسا عقب نشره مقطعا مصوّراً يظهر تنكيلاً بناشطين من «أسطول الصمود» الداعم لقطاع غزة بعدما احتجزتهم إٍسرائيل.
وسبق للدول الخمس غير فرنسا، أن منعت في يونيو 2025/ حزيران، الوزيرين، وهما من أبرز وجوه اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، من دخول أراضيها. واتهمتهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ونشر بارو بيانا مشتركا للدول الست تؤكد فيه التحرك «بشكل منسّق لفرض عقوبات واتخاذ تدابير أخرى من أجل ضمان محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المروّعة التي يرتكبونها ضد المدنيين الفلسطينيين».
أضاف البيان «لطالما تصرّف المستوطنون في شبه إفلات تام من العقاب، في حين تتواصل عملية توسيع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم ومساعدة من الحكومة الإسرائيلية».
