اتهم مواطنون وأبناء قبائل مديرية بني مطر، الواقعة غربي صنعاء، قيادات متنفذة في مليشيا الحوثي ومسؤولين في الهيئة العامة للأراضي بشن عملية مصادرة وسلب منظم وممنهج لمساحات شاسعة من أراضيهم وممتلكاتهم العقارية الخاصة، تحت غطاء ما يُسمى بـ“المخططات العمرانية وشبكات الطرق المستحدثة”.
وأفاد أبناء عزلة الجعادب في بني مطر، بأن نافذين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وبالتنسيق مع مسؤولين في مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء، يفرضون مخططات هندسية وصفوها بـ“غير القانونية وغير الشرعية”، تهدف إلى اقتطاع ومصادرة نحو 75,737 لبنة زراعية من أملاكهم الخاصة والتاريخية.
وأوضح الأهالي في شكاوى متداولة أن الأراضي المستهدفة تُعد حيازات خاصة توارثوها عن آبائهم وأجدادهم بموجب وثائق وفصول شرعية تعود لمئات السنين، مؤكدين أنها لا تتبع أملاك الدولة ولا قطاع الأوقاف، وتشكل مصدر الدخل الوحيد لمئات الأسر في المنطقة.
وأشاروا إلى أن اللجان الفنية تعمدت رسم مسارات وتعرجات غير مبررة تمر وسط الحقول والمزارع، بهدف الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية، بذريعة المصلحة العامة والتنظيم، بينما الهدف الحقيقي—بحسب قولهم—هو اقتطاع الأراضي لصالح مشاريع استثمارية تتبع قيادات في الجماعة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق حملات مصادرة واسعة طالت أراضي ومزارع المواطنين في مديريات صنعاء، بينها همدان وسنحان وبني حشيش، حيث جرى تسوير ومصادرة آلاف اللبنات تحت مسميات مختلفة، مثل “أراضي القوات المسلحة” أو “المخططات الهيكلية”، ما فاقم حالة الغضب والاحتقان القبلي نتيجة الاعتداء على الملكيات الخاصة وتجريف مصادر عيش السكان.
