تسبب قرار قيادات تابعة لمليشيا الحوثي برفع الرسوم الضريبية على بائعي القات في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، بخسائر مادية فادحة للمزارعين والتجار، إثر تلف كميات القات المحمولة في شحناتهم المحتجزة بنقطة تفتيش "باب الناقة".
وأفادت مصادر محلية بأن مسؤول الضرائب في منطقة باب الناقة بمديرية باجل، المدعو "أبو محمد"، احتجز عدداً من سيارات بائعي القات، بناءً على توجيهات مباشرة من مدير عام الضرائب بالمديرية، "صادق الباشا".
وأوضحت المصادر أن قرار الاحتجاز جاء للضغط على البائعين لقبول تسعيرة ضريبية جديدة، رُفعت بموجبها الرسوم من 200 ريال إلى 300 ريال للكيلوغرام الواحد دون مسوغ قانوني.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن فترة الاحتجاز الطويلة تحت أشعة الشمس أدت إلى احتراق القات المحمل على متن السيارات المحتجزة، مما أسفر عن إتلافها بالكامل وتكبيد التجار ملايين الريالات.
من جانبهم، أطلق بائعو وتجار القات المتضررون مناشدة عاجلة إلى رئاسة مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مطالبين بالتدخل الفوري وتشكيل لجنة تحقيق للنزول الميداني والوقوف على ملابسات الحادثة.
وحمّل المتضررون مسؤولي الضرائب في مديرية باجل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما لحق بهم من أضرار، مطالبين بضرورة تعويضهم تعويضاً عادلاً عن الخسائر الناتجة عن التعسف والاحتجاز غير القانوني.
