أثار قيام أشخاص بالنزول الميداني والتفتيش على منشآت تجارية ومطاعم في محافظة تعز، وإغلاق بعضها، تساؤلات قانونية حول الصفة الرسمية لهؤلاء الأشخاص ومدى مشروعية الإجراءات التي يمارسونها.
وتلقت "المنتصف" شكاوى من عدد من المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية، أفادوا فيها بقيام أشخاص تربطهم علاقات أسرية ببعض وكلاء المحافظة بالتفتيش على منشآتهم وإغلاقها، دون إبراز أي وثائق رسمية تثبت صفتهم الوظيفية أو وجود قرارات تكليف صادرة عن جهات مختصة.
وبحسب ما ورد في الشكاوى، فإن أحد الأشخاص المذكورين، ويدعى محمد توفيق جامل، وهو قريب للوكيل عارف جامل، ليس موظفاً في الدولة، ولا يظهر اسمه ضمن كشوفات الخدمة المدنية، وفقاً لما أكده المشتكون، الذين قالوا إنه يستغل صلة القرابة للنزول الميداني وممارسة أعمال التفتيش وفرض إتاوات غير قانونية على بعض المنشآت التجارية.
