قدم هانس جروندبرج إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تناول فيها تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، مؤكداً أن الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد منذ هدنة عام 2022 لا يزال قائماً رغم استمرار التحديات.
وقال جروندبرج إن التداعيات الإقليمية خلال السنوات الماضية أسهمت في تعقيد آفاق العملية السياسية وتعميق حالة انعدام الثقة بين الأطراف، معرباً عن أمله في أن يسهم التفاهم الأمريكي الإيراني في خلق أجواء إيجابية تنعكس على الملف اليمني.
وفي الملف الاقتصادي، أشار المبعوث الأممي إلى أن التوترات الإقليمية الأخيرة زادت من معدلات التضخم ورفعت تكاليف استيراد الغذاء والوقود، لافتاً إلى الاحتجاجات التي شهدتها عدن ومحافظات أخرى بسبب انقطاع الكهرباء، ومثمناً المنحة السعودية البالغة 150 مليون دولار المخصصة لوقود محطات الكهرباء في مناطق الحكومة.
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمحتجزين، أعلن جروندبرج توصل أطراف النزاع إلى اتفاق للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز بعد مفاوضات استمرت 14 أسبوعاً في العاصمة الأردنية عمان، واصفاً الاتفاق بأنه الأكبر منذ اندلاع الحرب، وداعياً إلى سرعة تنفيذه.
كما كشف عن عقد اجتماعات منفصلة للجنة التنسيق العسكري مع الحكومة اليمنية والتحالف وجماعة الحوثي بهدف خفض التصعيد، مؤكداً اعتزام الأمم المتحدة الدعوة إلى اجتماع عسكري ثلاثي خلال الفترة المقبلة.
وجدد المبعوث الأممي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 موظفاً أممياً لا يزالون محتجزين لدى جماعة الحوثي، محذراً من أن استمرار النزاع دون تسوية سياسية شاملة سيبقي خطر زعزعة الاستقرار قائماً داخل اليمن وخارجه.
غرفة الأخبار/ عدن الغد
